دولت در برنامه هفتم ملزم به تعیین تکلیف بدهیهایش به پیمانکاران میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۸۲۸۶
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به تعیین تکلیف بدهیهای خود به پیمانکاران خبر داد.
به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز، شنبه ۳۱ تیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در جلسه امروز موضوع مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای عمرانی و همچنین موضوع رفع موانع اجرای طرحهای عمرانی، تعیین تکلیف طرحهای نیمه تمام و همچنین حرکت به سمت جلب مشارکت های خصوصی و عمومی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی الزام دولت به تعیین تکلیف بدهیهای خود به پیمانکاران را به عنوان یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق برشمرد و توضیح داد: کمیسیون تلفیق در مصوبهای دولت را مکلف کرد بدهیهای خود را در قالب اوراق تعیین کند البته زمان سررسید را دولت تعیین میکند.
زنگنه همچنین گفت: کمیسیون در مصوبه دیگری دولت را ملزوم به پرداخت سهم خود به صورت صد درصد تخصیص یافته در پروژههایی کرد که به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و غیردولتی در این حوزه انجام میشود؛ این مصوبه میتواند به جلب مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
وی با اشاره مصوبه کمیسیون درباره پروژههای خیرساز، گفت: حدود ۵۰ درصد بسیاری از پروژههای در کشور توسط خیرین انجام شده، منتها دولت بعد از گذشت سالها، سهم خود را به دلیل نبود اعتبار پرداخت نکرده است. بر این اساس کمیسیون مصوبهای داشت که طبق آن خیرین بتوانند ۵۰ درصد سهم دولت در این پروژهها را نیز انجام دهند و هزینهای که در این محل صرف میشود به عنوان دیون مالیاتی و اعتبار مالیاتی برای این افراد منظور میشود. در واقع به جای پرداخت مالیات، خیرین ورود کرده و پروژهها را به اتمام میرسانند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه همچنین به ماده ۲۴ لایحه برنامه اشاره و اظهار کرد: در این ماده محدودیتهایی برای دولتها وضع شد تا نتوانند به هر میزان که نیاز دارند، اوراق منتشر و ایجاد بدهی و دیون کنند.
زنگنه ادامه داد: در ماده ۲۵ مربوط به شرکتهای دولتی، شفافیت شرکتهای دولتی، بازنگری مجامع عمومی شرکتها احکامی تصویب شد؛ امروز تقریبا فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه تمام شد و کمیسیون وارد بررسی مباحث مربوط به انرژی، مالیات و صندوقهای بازنشستگی بازنشستگان و مسائل اجتماعی میشود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق بدهی های دولت مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن مجلس یازدهم سوئد برگزیده ها هتک حرمت قرآن کریم حسن صانعی مجلس شورای اسلامی هتک حرمت قرآن اهانت به قرآن مجلس یازدهم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه برنامه هفتم تعیین تکلیف پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس